يعتبر هذا زواج القاصرات منافياً لحقوق الانسان وشكلاً من أشكال القسوة والقهر. فهو يتضمن كل انواع العنف والاساءة تجاه الاطفال مع توفر الغطاء القانوني والمجتمعي كالاغتصاب الجنسي والعنف الجسدي والنفسي كالضرب والتعذيب والاذلال وسوء المعاملة.

كما يكون هذا الزواج سببا في نشوء اجيال متخلفة وفقيرة منهكة بالامراض والامية والقهر. ومع ذلك فهو شائع في عدة بقاع من العالم موقعاً الملايين من الضحايا سنويا والالاف من حوادث الوفيات الناتجة عن العنف وسوء المعاملة وبسبب مضاعفات الحمل والولادة على الام التي لم يكتمل نموها.

عالمياً فان نسبة الفتيات المتزوجات في عمر صغير اكبر بكثير من الذكور. كما ان الاذى الذي يلحق بهن اكبر بكثير مما يلحق بالذكور بسبب هذا لزواج.

تاريخياً كان هذا الزواج شائعاً وطبيعياً في الحضارات القديمة والقرون الوسطى حتى القرن العشرين. وكان من الشائع ان يتم الاتفاق والترتيب لزواج الابناء في طفولتهم  من قبل ذويهم. وكانت معظم الفتيات يتزوجن قبل سن الـ 15 أو فور بلوغهن النضج الجنسي و تعتبر الفتاة ناضجة من جميع النواحي وتعامل كإمرأة بسن صغيرة لمجرد نضجها جنسياً.

ففي اليونان القديمة كان يشجع على الزواج المبكر للفتيات والفتيان. وفي روما القديمة كان السن التقليدي لزواج الاناث هو 12 سنة والذكور بسن 14 سنة فما فوق. وكذلك الامر في الحضارات الشرقية. ولم يختلف الامر في القرون الوسطى سواءاً في اوربا أو لدى الشرقيين حيث استمر سن الزواج معتمداً على النضوج الجنسي لذلك كان زواج الاطفال هو الزواج الشائع.

فقد كان معدل العمر المتوقع للبشر قبل التطورالعلمي والطبي الذي شهده القرن العشرين لا يتعدى الاربعينات بسبب انتشار الامراض والاوبئة والحروب. كما لم يكن التعليم المطول في المدارس للحصول على الثقافة والدرجات العلمية وبالتالي الحصول على مهن ووظائف  شائعاً، إذ لم يكن يتعدى القدرة على القراءة والكتابة إذا كان متوفراً. وكان الاولاد يدربون منذ سن مبكرة على مهن تمكنهم من كسب عيشهم، أما البنات فيدربن على خدمة العائلة وتعلم المهارات البيتية، ولم يكن ذلك يستغرق سنين طويلة. اما انتشار الاوبئة وزيادة نسبة الوفيات في المواليد، فقد كانت تدفع بالعوائل لتزويج ابنائهم وبناتهم بمجرد نضجهم جنسياً.

ولم تبدأ مساءلة وانتقاد هذا التقليد الا في القرن العشرين، بسبب اختلاف مفهوم الزواج الحديث عنه قديماً، إذ أصبح الزواج اتفاقاً بين رجل وإمرأة بالغين قادرين على الاستقلال وتكوين اسرة واعالتها فاصبح سن الزواج اعلى في كثير من البلدان ورفعت معظم الدول الحد الادنى لعمرالمتزوجين ليكون فوق ال18 .

هذه القوانين سنت لحماية الفتيات بالذات من وقوعهن في فخ العبودية والفقر والاذلال بصيغة الزواج المبكر، ولمنحها الوقت لنيل التعليم والنضج الكافي لحمايتها من اضرار هذا الزواج الجسدية والنفسية.

لكن ظاهرة تزويج الفتيات الصغيرات مازالت تنتشر بكثرة خصوصا في الدول المتخلفة والفقيرة ومناطق الحروب والنزاعات رغم تحديد الحكومات الحد الادنى لسن الزواج، مما يجعل هذه الزيجات غيرقابلة للتسجيل والاعتراف بها قانونياً، فلن يتوفر ضمان لحقوق الزوجات، ولا يمكن حتى تسجيل الاطفال المولودين من هذه الزيجات، أما إذا حدث الطلاق وهو الغالب في هذه الحالات، فيصبح مصير الابناء مجهولا حيث يفقدون ابسط الحقوق وهو حق النسب والهوية كما يفقدون من يعيلهم وينفق عليهم.

وحسب مركز الابحاث العالمي عن النساء فان دول جنوب الصحراء الافريقية كالنيجر وشبه القارة الهندية كالنيبال والهند والباكستان وبنغلاديش هي اكثر المناطق التي يشيع فيها زواج القاصرات.

ولا ننسى شيوعه في اليمن وموريتانيا والصومال والمناطق الريفية في مصر والمغرب والعراق.

هؤلاء يتعرضن لخطر الموت اثناء الحمل ومضاعفاته أوبسبب الولادة ضعف احتمال تعرض من هن فوق ال20 . كذلك فان الفتيات اللواتي يتزوجن بعمر 10 -14 سنة يتعرضن للوفاة بنسبة خمسة اضعاف ما يتعرض له غيرهن فوق سن 20 اثناء الحمل او الولادة.

 

Advertisements